ما أبطل ما نسبه إلى الفاضل التّونى ره في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية مطلقا ثمّ اعلم انّه بقي هنا شبهة أخرى في منع جريان الاستصحاب في الاحكام التّكليفيّة مط وهي انّ الموضوع للحكم التّكليفىّ ليس الّا فعل المكلّف ولا ريب انّ الشّارع بل كلّ حاكم انّما يلاحظ الموضوع بجميع مشخّصاته الّتى لها دخل في ذلك الحكم ثمّ يحكم عليه وح فإذا امر الشّارع بفعل كالجلوس في المسجد مثلا فإن كان الموضوع فيه هو مطلق الجلوس فيه الغير المقيّد بشيء أصلا فلا اشكال في عدم ارتفاع وجوبه الّا بالاتيان إذ لو ارتفع الوجوب بغير مكان ذلك الرّافع من قيود الفعل وكان الفعل المطلق مقيّدا بعدم هذا القيد من اوّل الامر والمفروض خلافه وان كان الموضوع فيه هو الجلوس المقيّد بقيد كان عدم ذلك القيد موجبا لانعدام الموضوع فعدم مطلوبيّته ليس بارتفاع الطّلب عنه بل لم يكن مطلوبا من اوّل الامر وح فإذا شكّ في الزّمان المتاخّر في وجوب الجلوس يرجع الشّكّ إلى الشّكّ في كون الموضوع للوجوب هو الفعل المقيّد أو الفعل المعرّى عن هذا القيد ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب هنا لانّ معناه اثبات حكم كان متيقّنا لموضوع معيّن عند الشّكّ في ارتفاعه عن ذلك الموضوع وهذا غير متحقّق فيما نحن فيه وكذا الكلام في غير الوجوب من الأحكام الأربعة الأخر لاشتراك الجميع فيكون الموضوع هو فعل المكلف الملحوظ للحاكم بجميع مشخّصاته خصوصا إذا كان حكيما وخصوصا عند القائل بالتّحسين والتّقبيح لمدخلية المشخّصات في الحسن والقبح حتّى الزّمان وبه يندفع ما يقال انّه كما يمكن ان يجعل الزّمان ظرفا للفعل بان يقال انّ التّبريد في زمان الصّيف مطلوب فلا يجرى الاستصحاب إذا شكّ في مطلوبيّة في زمان آخر أمكن ان يقال انّ التّبريد مطلوب في زمان الصّيف على أن يكون الموضوع نفس التّبريد والزّمان قيدا للطّلب وح فيجوز استصحاب الطّلب إذا شكّ في بقائه بعد الصّيف إذ الموضوع له باق على حاله توضيح الاندفاع انّ القيد في الحقيقة راجع إلى الموضوع وتقييد الطّلب أحيانا في الكلام في الكلام مسامحة في التّعبير كما لا يخفى فافهم وبالجملة فينحصر مجرى الاستصحاب في الأمور القابلة للاستمرار في موضوع وللارتفاع عن ذلك الموضوع بعينه كالطّهارة والحدث والنّجاسة والملكية والزّوجيّة والرّطوبة واليبوسة ونحو ذلك انتهى فانظر بعين الاتصاف في انّه صرّح بانّه لا يختلف الحال باختلاف الحكّام الاحكام وانحاء الحكم بل كلّ حاكم انما يلاحظ كلّما له دخل في حكمه حتى عدم الرّافع في موضوع حكمه ومن المعلوم انّ هذه قضيّة واقعيّة والمقصود رجوع كل ما له دخل في ثبوت المحمول للموضوع إلى الموضوع من غير فرق بين ان يكون الحاكم حكيما يلاحظ المصالح والمفاسد أو غيره ممّن يجازف في حكمه غاية الأمر انّ هذا المعنى بالنّسبة إلى الحكيم اظهر كما انّه بناء على التّحسين والتّقبيح اظهر فلا وجه لتفريع الاشكال في هذا المقام على التّطابق وقد ظهر بما حقّقناه صحّة ما رام ابطاله من الفرق بين قيد الموضوع وبين قيد النّسبة وان كان المراد منها الملازمة وتبعيّة الاحكام لما في متعلّقاتها من المصالح والمفاسد فقد اتّضح عدم ابتناء الاشكال عليها ايض فيمكن ان يكون المراد تقرير الاشكال على الوجه الأوضح لا الابتناء فتفطّن وامّا الجواب فلانّ المستفاد من